تهيه وپژوهش زيميرواسکاري

 

)بخش اول  (

زمان آن فرا رسيده است که از روشهای منفی فاصله بگيريم. بايد از سياست مرز های بسته، بازداشت پناهجويان، رهگيری در دريا ها و کاهش مبلغ پرداختی به پناهندگان بار ديگر به سنت های باستانی پناهنده پذيری بازگرديم.

 

انتگراسیون

نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف از اصلی ترین دلایل پناهجوئی و مهاجرت است. آنزمان که قدرتهای حاکم تعهدات خودت نسبت به کنوانسیونهای بین المللی را نقض می کنند، و آنزمان که منافع اقتصادی مقدم بر حقوق بشر قرار می گیرد، تلاش برای افشاء این تخلفات و جنایات هرچه بیشتر ضروری می شود . بی تفاوتی نسبت به این مسئله جهانی،  تنها دست جنایتکاران را برای جرائم بیشتر باز می کند. افشاء نقض حقوق بشر و همبستگی جهانی در دفاع از قربانیان بی عدالتی و آشنا کردن افکار عمومی با حقابق، تضمین دراز مدت حاکمیت قانون و حقوق بشر در مقابل حاکمان وقدرتمندانی است که بشریت را از دید ایدولوژیک، نژاد پرستانه و یا تجاری جستجو کرده با سیاست های خود زمینه های جنگ و انتقامجوئی و آوارگی ومهاجرت را ایجاد می کنند.

انتگراسیون مفهومی است که بسیاری در امور اجتماعی و بویژه امور خارجیان از آن تلقی های متفاوت ارائه می دهند. از آنجا که واژه ای در زبان  پارسی معادل آن نمی یابیم و لغاتی چون انطباق، تطبیق یافتن ویا ادغام را نیز، مناسب و کافی نمی بینیم، لذا اصل واژه لاتین، که بین المللی شده است را بکار میگیریم.

تعریف :  انتگراسیون (لاتین) در علم جامعه شناسی، در لغت به معنی پیوند یک جزء( فرد یا یک گروه) با همه پیکره بزرگتر (جامعه ) می باشد .  در ارتباط با مهاجرین و خارجیان تازه وارد به یک کشور جدید و در نتیجه زندگی ملل و فرهنگهای مختلف با هم و در کنار هم  .انتگراسیون عبارت است از: ... یک پروسه یادگیری و تغییر و تأثیر گذاری و تأثیر پذیری متقابل که حتی یکی از دستاوردهای آن می تواند تغییر فرهنگ غالب، به معنی هرچه پر بار و  غنی تر کردن آن باشد . بدین ترتیب می توان انتگراسیون را یک تبادل باز فرهنگی بین خارجیان تازه وارد و کشورميزبان دانست که در آن قبل از هرچیز جنبه های مثبت هر فرهنگی حفظ خواهد شد، و  جنبه ها ی دیگر در یک پروسه طولانی، خود را تغییر خواهد داد.

از این دیدگاه، انتگراسیون و هویت امری ثابت و جامد ولایتغییر دیده نشده، بلکه به عنوان پدیدهای دائما در حال تغییر و دگرگونی هردم تعریف تازه خود را خواهند داشت . به بیانی ساده تر در زمینه امور اجتماعی می توان انتگراسیون را پیوند خوردن فرد تازه وارد با جامعه و در کشور و محیط جدید معنی کرد، به نحوی که فرد تازه وارد زمینه های زندگی انسانی و شانس برابر با دیگر اعضاء جامعه را پیدا کرده و به مرور با احساس تعلق نسبت به جامعه، خود را نه مهمان، بلکه عضوی از جامعه احساس کند. بدین ترتیب وی می تواند با رویکرد و برخوردی فعال نسبت به مسائل جامعه واکنش نشان داده و در جهت حل مشکلات آن، مشارکت و همکاری نماید. در چنین حالتی وجود قوانین تبعیض آمیز و یا  کمبود زمینه های سیستماتیک حقوقی، اجتماعی و سیاسی لازم ، این پروسه را کند کرده ویا مانع آن خواهد شد.

از آنجا که انتگراسیون یک پروسه است، تحقق آن در اساس به فاکتورهای زیر بستگی دارد:

مبانی و چهارچوبهای قانونی موجود، نهاد قانونگذار و قانونگذاران،

برخورد و سیاستهای قوه مجریه و ادارات تابعه،

موضع نهادهای غیر دولتی چون کلیسا و سازمانها و نهاد های مستقل،

میزان مقبولیت و پذیرش این امر در جامعه،

 برخورد رسانه های گروهی و ارگانهای خبری ( رادیو و تلویزیون ومطبوعات(، و بالاخره تحقق انتگراسیون بطور جدی بستگی به انگیزه و تلاشهای خود فرد مهاجر و تازه وارد خواهد داشت .پیش شرط چنین تلاشی نیز اطلاعات درست و موثق در مورد جامعه جدید می باشد. به عبارتی دیگر، زندگی در کشور و جامعه جدید، اطلاعات در مورد قوانین، فرهنگ، زبان و ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن را الزامی می سازد. این اطلاعات از جمله به ما کمک می کند تا نسبت به حقوق و وظایف خود آشنا شده ودر کارها و زندگی خود موفق تر باشیم . تجربه سالهاکار در امور اجتماعی در ارتباط با مهاجرین ، به ما نشان میدهد که صرفنظر از نقش نهادهای مسئول، تا آنجا که به بررسی نقش خود مهاجران تازه وارد بر می گردد، می توان  یک دلیل عمده آنان در دوری، فاصله گرفتن و یا بیگانگی آنان با انتگراسیون را در عدم درک ضرورت این مسئله جستجو کرد.

انتگراسیون چرا؟

لازمه زندگی در کشور جدید، شرکت فعال و مسئولانه فرد تازه وارد در مسائل سیاسی و اجتماعی آن می باشد. تنها بدین ترتیب است که می توانیم بر تنظیم سیاستهای مناسبی که زندگی برابر و رفاه و عدالت اجتماعی را برای همه تضمین می کند، تأثیر بگذاریم . در یک کلام و در پاسخ با این سوال: انتگراسون برای چه؟ باید گفت: برای  آنکه نمی خواهیم نسیبت به سرنوشت خود و جامعه بی تفاوت باشیم، بخاطر آنکه نمی خواهیم تماشاچی باشیم و برای آنکه بتوانیم از حقوق انسانی خود برای یک زندگی برابر ، دفاع کنیم. این چنین است که یک زندگی و همزیستی انسانی بر  پایه تفاهم و احترام متقابل شکل گرفته و زمینه های لازم برای یک زندگی در آرامش، امنیت و صلح برای امروز ما و آینده فرزندانمان، تضمین خواهد شد.

چرا به غربت ؟

 

در 50 کشور صنعتی جهان، آمار متقاضیا ن پناهندگی همچنان رو به کاهش بوده و به پائین ترین میزان خود طی دو دهه گذشته رسیده است . از سال 2001 میزان تقاضای پناهندگی در 50 کشور صنعتی به میزان 49% کاهش پیدا کرده است. در سال 2005 در مجموع دراین کشورها 336000 درخواست پناهندگی به ثبت رسیده است که 15% کمتر از سال قبل می باشد . در 25 کشور اتحادیه اروپائی شاهد پائین ترین میزان ثبت متقاضیان پناهندگی از سال 1988می باشیم. در آلمان ودانمارک این میزان، پائین ترین کاهش نسبت به سال 1983 ، در سوئیس پائین ترین میزان نسبت به سال 1986 ودر انگلیس کمترین میزان نسبت به سال 1993می باشد . در اتحادیه اروپائی، تقاضاهای ثبت شده پناهندگی در سال 2005، 16% کاهش نسبت به سال 2004 را نشان میدهد. این میزان برای 10 عضو جدید اتحادیه 35% و برای 15 کشور دیگر، 12% رشد را نشان میدهد.

مروري برسرنوشت مهاجرين درکشورترکيه وبي کفايتي يو.ان

معضل پناهندگى و تبعيد و مهاجرت در جهان، فارغ از دلايل مختلٿ از يك منطق واحد نشات مى‌گيرد و آن ترك خانه و كاشانه و همه متعلقات انسانى خود و در جستجوى محل اقامت جديدى است براى برخوردارى از يك شرايط زيست و زندگى انسانى و بهتر. يعنى مكان جديدى كه در آن‌جا به سهولت از حقوق سياسى، اجتماعى، اقتصادى و انسانى برخوردار گردد.
كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سال 1951، براساس قطعنامه مصوب مجمع عمومى سازمان ملل، با دو هدف اساسى كه عبارتند از حمايت از پناهندگان و ارائه راه‌حل‌هاى پايدار براى مشكلات آنان تاسيس شد. ارقام روزافزون پناهنده در سطح بين‌المللى و تغييرات 6 دهه گذشته، اين نهاد را به يكى از فعال‌ترين دفاتر سازمان ملل تبديل كرد. وظايف و مسئوليت‌هاى دايمى در قبال پناهندگان را نيز در مقابل اين نهاد قرار داد . براساس كنوانسيون 1951 سازمان ملل در مورد رسيدگى به مسايل و مشكلات پناهندگان، پناهنده به كسى اطلاق مى‌شود كه به علت ترس از آزار و شكنجه و به دلايل ناشى از كشمكشهاى نژادى، مذهبى، ملى، عقايد سياسى و يا عضويت در يك سازمان اجتماعى خاص از كشور خود گريخته و نمى‌تواند يا نمى‌خواهد به آن‌جا باز گردد.
اولين بار در جنگ جهانى دوم، جابه‌جايى نيروى انسانى براى دور شدن از جنگ و خشونت و پيگردهاى سياسى و اجتماعى در ابعاد جهانى مطرح شد و به شكل‌گيرى افكار عمومى دفاع از حقوق فردى و اجتماعى انسان‌ها و تصويب قوانينى در اين مورد منجر گرديد. بدنبال اين تجربه جهانى و جابه‌جايى جمعيت عظيمى كه در قبل و پس از جنگ جهانى رخ داد، همچنين دو قطبى شدن جهان، جامعه جهانى براى اولين‌بار تصميم گرفت حقوقى را براى افرادى كه از كشور خود به دلايل سياسى و اجتماعى و جنگ و غيره مى‌گريزند، تعريف كند. حاصل اين تجارب و تلاشها در اين راستا، تدوين منشورى بود به نام «حقوق پناهندگان» كه براى اولين بار سازمان ملل متحد مجرى آن شد.
فروپاشى شوروى و از بين رفتن دو قطبى جهان و تلاش ايالات متحده آمريكا براى سلطه و يكه تازى در جهان بسيار ي از دستاوردهاى گذشته كه در اثر مبارزه كارگران و مردم آزادى‌خواه و برابرى‌طلب به دولت‌ها تحميل شده بود، توسط همين دولت‌ها زير سئوال رفت، حقوق سياسى، بيمه‌هاى اجتماعى، بيمه بيكارى و غيره از جمله كنوانسيون حقوق پناهندگان نيز به ويژه پس از يازده سپتامبر 2001، ناديده گرفته شد. پذيرش پناهندگان سخت‌ تر گرديد و بسيارى از پناهندگان قربانى اهداف اقتصادى و سياسى و ديپلماتيك دولت‌ها شدند. همين سياست‌هاى راست دولت‌هاى به اصطلاح پناهنده‌پذير سبب شد كه جريانات راسيستى و ضد‌پناهندگى نيز گسترش يابد و در بسيارى از كشورها احزاب و سازمان‌هاى راست و نژادپرست با شعارهاى ضدپناهندگى راه به پارلمان‌ها يافتند . كمپ‌هاى پناهندگى در اسكانديناوى و اروپا به آتش كشيده شد. حتا در �

دولت‌هاى به اصطلاح دمكراتيك غرب، در سال‌هاى اخير تلاش كرده‌اند قوانين جهان‌شمول كنوانسيون 1951 سازمان ملل در امور پناهندگان را زير پا بگذارند و ديوارهاى غيرقابل نفوذى در مقابل پناهجويان قرار دهند. در اين راستا كشورهاى عضو اتحاديه اروپا برنامه‌هاى خود را در قالب برنامه هوگا(برنامه كاهش مهاجرت و امنيت مرزها) نتظيم كرده‌اند. وزراى كشورهاى اتحاديه اروپا كه در لوكزامبورگ گردهم آمدند در پنجم نوامبر عملكرد پنج ساله سياست مهاجرت و امنيت مرزها را بررسى كردند و در همين راستا برنامه‌اى جديد به نام «هوگا» را طراحى كرده و تصميم‌گيرى كردند.

تمامى 25 عضو اين اتحاديه اعلام كردند كه برنامه‌هاى امنيت مرزى را به اجرا خواهند گذاشت، اما انگليس اين برنامه را نپذيرفت و مسئولان آن اعلام كردند انگليس حق دارد تا آنچه را كه با مناٿع داخلى آن منافات دارد، رد كند. با اتكا به اين قوانين ضدپناهندگى، همه كشورهاى اروپايى و حتا كشورهايى كه عضو اين اتحاديه نيستند مانند كانادا و استراليا و آمريكا نيز به طور چشم‌گيرى پذيرش پناهندگى را پايين آورده‌اند و پناهجويان را در شرايط سخت قرار داده‌اند . گفته مى‌شود كه سالانه 500 هزار مهاجر وارد اروپا مى‌شوند و هر يك از اين افراد مبالغى بين 01600 تا 20 هزار يورو پرداخت مى‌كنند كه سالانه 5\2 ميليارد يورو درآمد نصيب گروه‌هاى قاچاقچيان مى‌شود. سالانه تعداد زيادى از پناهجويان در دريا غرق مى‌شوند و يا با تيراندازى مامورين مرزى جان مى‌بازند. خودكشى و ناراحتى‌هاى روحى و روانى نيز عوارض ديگر سياست‌هاى ضد‌پناهندگى است . اساسا موضع كميسارياى عالى سازمان ملل در امور پناهندگان، در زمينه پيشينه و فرهنگ متقاضى، سياستى بدون تبعيض است . رسيدگى به تقاضاى پناهندگى بدون در نظر گرفتن فرهنگ، قوم، نژاد، باورهاى سياسى و غيره بايد صورت گيرد. در غير اين صورت كميسارياى عالى سازمان ملل در امور پناهندگان همان سياستى را اعمال مى‌كند كه با متقاضى پناهندگى در كشورش مى‌كنند.
براى مثال 1200 مهاجر كرد طى سال‌هاى 2001 و 2002، به دليل مشكلات امنيتى و تهديد مداوم عوامل ، مشكلات تامين زندگى روزمره و تعطيلى دفاتر سازمان ملل در سليمانيه و اردبيل، با مشكلات زيادى و در وضعيتى بس خطرناك كوه‌ها و دشت‌ها و سرما و گرما و ميدان‌هاى مين و كمين مامورين مرزى را پشت سر گذاشته و خود را به تركيه رسانده و از دفتر كميسارياى عالى پناهندگان سازمان ملل در شهر وان، تقاضاى پناهندگى كرده‌اند، همواره با تبعيض آشكار اين كميساريا مواجه شده‌اند.

اين مهاجرين تحت پوشش حمايت اقتصادى، طبي و امنيتى مداوم دفتر «يو.‌ان» قرار نمى‌گيرند و يا اسامى آن‌ها در ليست كشورهاى پناهنده ‌پذير قرار داده نمى‌شود، در حالى كه ديگر مهاجرين كه مى‌آيند، پس از طى مراحلى از سوى »يو.‌ان« به عنوان پناهجو پذيرفته مى‌شوند و تحت حمايت و پشتيانى هر چند ناچيز «يو.‌ان» نيز قرار مى‌گيرند. همچنين اسامى آن‌ها در ليست كشورهاى پناهنده‌پذير قرار داده مى‌شود . برخورد سازمان ملل متحد دربرابرمهاجرين افغانستان درکشورايران وپاکستان صد چند بدترازوضعيت اين مهاجرين کرد است .

اين سياست دفتر كميسارياى سازمان ملل در امور پناهندگان در تركيه، آشكارا مغاير با اهداٿ جهان‌شمول خود است. چنين سياستى قبل از اين كه حق و حقوق پناهنده را مدنظر داشته باشد، سياست‌هاى غيرانسانى دولت‌ها را مدنظر دارد. در چنين شرايطى وظيفه هر انسان و جريان آزادى‌خواه اين است كه از هر طريق ممكن، به حمايت از اين مهاجرين برخيزد و به سياست‌هاى تبعيض آميز كميسارياى عالى پناهندگان تركيه و فشارهاى پوليسى دولت تركيه اعتراض كند.
يو.‌ان، در ژانويه 2004، درخواست پناهندگى سياسى اين مهاجرين را پذيرفت و در ماه مه 2004، آن‌ها را از شهر »وان« به 16 شهر مركزى تركيه در اطراف انقره منتقل كرد. اما بر خلاٿ قوانين كنوانسيون ژنو، «يو.‌ان» تاكنون از هر گونه كمك مادى مداوم و اقدام جهت اسكان دادن آن‌ها، قرار دادن دوسيه آن‌ها در اختيار نمايندگى‌هاي كشورهاى پناهنده‌پذير خوددارى كرده است. در اين سه چهار سال فقط سه يا چهار بار هر بار نيز مبلغى خيلي کمي به آن‌ها كمك كرده است. يا اين كه در مواقع ضروري مبلغ ناچيزى براى درمان مهاجرين پرداخت كرده است. در حالى كه هر فرد به عنوان پناهنده سياسى از سوى «يو.‌ان» پذيرفته مى‌شود قانونا بايد براى اسكان و كمك‌هاى مالى مستمر و پيگيرى انتقال آن‌ها به كشور ثالث اقدامات لازم را به عمل آورد.

اين سياست «يو.‌ان» و تهديد پوليس به ديپورت آن‌ها ، اين مهاجرين و خانواده‌هاى آن‌ها را در معرض انواع و اقسام بيمارى‌ها و فشارهاى روحى و روانى و آسيب‌هاى اجتماعى قرار داه است. طبق بند ششم ماده 496 اقامت خارجيان در تركيه، كار مهاجرين ممنوع است، زيرا تامين مايحتاج مهاجرين بر عهده كميسارياى عالى پناهندگان سازمان ملل است. مسئولين «يو.‌ان»، ادعا مى‌كنند كه اين مهاجرين بايد در كردستان عراق مى‌ماندند و ورودشان به تركيه »غيرقانونى« است. با اين وجود حتا هر بار در مقابل اعتراض مهاجرين دفاتر «يو.‌ان» در تركيه و يا فشارهايى كه در كشورهاى غرب توسط احزاب و تشكل‌هاى پناهندگى به دفاتر «يو.‌ان» وارد مى‌شود وعده‌هايى مى‌دهند اما تاكنون به اين وعده‌ها نيز عمل نكرده‌اند.
 47 نفر از اين مهاجرين حدود 40 روز در اعتصاب غذا بودند. تعدادى از آن‌ها در حالت اغما به شفاخانه منتقل شدند. با قول‌هايى كه «يو.‌ان» به آن‌ها داد تا به خواسته‌هايشان رسيدگى كند و با درخواست احزاب و فعالين سياسى، اين مهاجرين به طور موقت به اعتصاب غذاى خود پايان دادند.

البته اعتصاب غذا به دليل اين كه به وجود انسان لطمات غيرقابل جبرانى وارد مى‌كند شيوه مناسبى نيست، اما طبيعى است هنگامى كه براى پيشبرد خواسته‌هاى بر حق خود دست به اعتصاب غذا مى‌زنند قاعدتا بايد مورد حمايت و پشتيبانى قرار گيرد . اكنون در حمايت با 1200 مهاجر كرد ، ايرانى وتعدادي هم افغاني در تركيه، كه بيش از 700 نفر آن‌ها را زنان و كودكان تشكيل مى‌دهند، با جمع‌آورى طومار، برگزارى جلسات ، جمع‌آورى كمك‌هاى مالى، انعكاس آن از طريق راديوها و تلويزيون‌ها، راه اندازي يك سايت اينترنتى و تماس با دفاتر «يو.‌ان»، امنستى انترناسيونال، سازمان جهانى كودك، وكلاى بدون مرز، اتحاديه اروپا، احزاب و سازمان، اتحاديه‌هاى كارگرى، نهادهاى بين‌المللى انسان‌دوست و غيره در كشورهاى غرب و تركيه در جريان است . مهم‌ترين خواست اين مهاجرين رفع تبعيض دفاتر «يو.‌ان» در تركيه، و اجراى وظايٿ خود در قبال و مهاجرين است. 

ادامه دارد 

June 3rd, 2007

  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.